دکترین ققنوس؛ نوزایی محیط کسب‌وکار ایران در پساجنگ

علی فیروزی

پژوهشگر حوزه بهبود محیط کسب و کار

در ادبیات رایج، وقتی از "بهبود محیط کسب‌وکار" سخن می‌گوییم، ذهن‌ها ناخودآگاه به سمت کریدورهای آرام اداری، سامانه‌های یکپارچه صدور مجوز و شاخص‌های صیقل‌خورده‌ی بانک جهانی متمایل می‌شود. در زمان صلح و ثبات، بهبود محیط کسب‌وکار به مثابه‌ی روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های یک ماشینِ در حال حرکت است تا اصطکاک بخش خصوصی با بروکراسی دولتی به حداقل برسد. اما هنگامی که سایه‌ی سنگین جنگ یا بحران‌های ساختاری پس از جنگ بر سر یک اقتصاد سایه می‌افکند، این تعریف دچار یک جهش ژنتیکی می‌شود. در مختصات پساجنگ، ما دیگر با مسئله‌ی بهینه‌سازی روبرو نیستیم؛ ما در میانه‌یِ یک نبرد برای بقا و احیا محیط کسب و کار ایستاده‌ایم.

تفاوت بنیادین این دو فضا در اینجاست که در دوره صلح، زمان، عنصری خطی است و امنیت، پیش‌فرض حتمی تلقی می‌شود؛ اما در زمان پساجنگ و بازسازی، زمان کالایی است که به سرعت در حال اتمام است و عدم قطعیت، تنها قطعیتِ موجود است. در ایرانِ امروز، صحبت از تسهیل صدور مجوزها یا کاهشِ بوروکراسیِ اداری برای اقتصادی که با بحران های ساختاریِ زنجیره‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، شبیه به تجویز قرص مسکن برای بیماری است که در اتاق عمل با خونریزی داخلی مواجه است.

ایرانِ در آستانه‌ی بازسازی، نیازمند یک دکترین ویژه‌ی شرایط موجود برای نوزایی محیط کسب‌وکار است. به نظر می‌رسد این دکترین باید بتواند پارادایم را از مدیریت بهینه بروکراسی به مدیریتِ مأموریت‌محور تغییر ‌دهد. درپارادایم جدید، بهبود محیط کسب‌وکار دیگر صرفاً یک اقدام اداری در فضای حقوقی نیست؛ بلکه یک فرماندهی در اتاقِ جنگِ اقتصادی با انجام اقدامات ملموس عملیاتی در عرصه‌ میدان است که در آن باید برای بقاء و احیای صنایعِ پیشران و زنجیره های حیاتی تولید، اصلاحات و تغیراتِ دقیق اما دردناکِ نهادی را با سرعت بسیار بالا انجام شود. ما به جای هرس کردن مختصر و بدون درد قوانین موجود، نیاز به جراحی‌هایِ بزرگ و درانداختن طرحی نو داریم.

تجربه‌ی جهانیِ بازسازی، از "طرح مارشال" در اروپای ویرانه‌ی ۱۹۴۷ تا "نوزاییِ اقتصادیِ رودخانه هان" در کره‌ی جنوبی ۱۹۵۳، یک درسِ واحد برای ما دارد: بازسازی، یک پروژه‌یِ مهندسی یا عمرانی نیست؛ بلکه یک نوزاییِ نهادی یا به تعبیری دیگر نوزاییِ سپهری جدید برای کسب و کارهای یک کشور است. اگر نوزاییِ بومیِ محیط کسب‌وکار در فرایند بازسازی پساجنگ، بدون تمهید و چشم‌انداز مشخص انجام گیرد، نه تنها باری از دوش کشور بر نمی‌دارد بلکه خود به وزر و وبالی جدید تبدیل می‌شود.

تاریخ نشان داده است که جنگ‌ها و بحران‌های عظیم، یا کشورها را به سمت فروپاشی سوق می‌دهند و یا به نقطه‌ی عزیمتی برای معجزات اقتصادی تبدیل می‌شوند. تفاوت این دو مسیر، نه در میزان ویرانی، بلکه در نوعِ نگاه به باز طراحی محیط کسب‌وکار در دوران بازسازی نهفته است.

یکی از نمونه های موفق که می توان از تجربیات آن بهره گرفت، آلمان پس از جنگ جهانی دوم است. آلمان پس از جنگ با تورم وحشتناک و نبود نقدینگی روبرو بود. مردم به دلیل بالا بودن نرخ های مالیاتی انگیزه فعالیت نداشتند. همچنین بروکراسیِ بانکی توانِ حمایت از بازسازی را نداشت. در چنین شرایطی آلمان با تأسیس بانک KfW، هدفش را از پولپاشی با اعطای تسهیلات کور به جهت دهی و اهرم قرار دادن منابع محدودش برای هدایت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به سمت خوشه‌های صنعتی جدید تغییر داد. آلمانی ها توانستند محیط کسب‌وکارشان را با تضمینِ تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی در اوج کمبود عرضه، پایدار کنند. همچنین با آزادیِ قیمت‌ها به همراه کاهش شدید نرخ مالیات، به عنوان باطل السحر کمبود عرضه، کالاها را از بازار سیاه به سمت بازار رسمی سوق دادند .

از دیگر کشورهای قابل مطالعه، می‌توان به کره جنوبی اشاره داشت.ژنرال پارک به عنوان عالی ترین مقام کشور، سیاست های توسعه ای خود را به گونه ای طراحی و اجرا نمود که احیای محیط کسب‌وکار به نتایجِ ملموس گره زده شد. مدل "چایبول‌ها" (Chaebols) یا همان شرکت‌های بزرگ(هلدینگ ها) کره ای، در ابتدا بر پایه رانت‌های دولتی شکل گرفت، اما دولت کره با هوشمندی، این رانت را مشروط به تحقق اهداف تعین شده‌ی صادراتی برای هر یک از  این شرکت ها کرد.به عنوان مثال، محیط کسب‌وکار برای شرکت‌های بزرگ مثل سامسونگ و هیوندای بسیار تسهیل شده یا به عبارت بهتر رانتی و انحصاری بود، اما به شرطی که آن‌ها لکوموتیوِ صدها شرکتِ کوچک (SME) در زنجیره تأمین خود باشند و نهایتا بتوانند هدف تعیین شده برای صادرات محصولات زنجیره خود را محقق کنند.

در نمونه ای دیگر، در ژاپن پس از جنگ به جای رها کردن بازار، تکیه‌گاهی به نام MITI یا همان وزارت صنایع ایجاد شد تا محیط کسب‌وکار را از طریق تخصیص اولویت‌محورِ منابع مدیریت نمایند و اولویت اول خود را نیز رفع بن‌بست‌های لجستیکی با تمرکز بر بازسازی فوری بنادر و پیوند دادنِ صنایع سنگین به زنجیره صادرات  قرار دادند تا محیطی امن برای غول‌های صنعتی خود(Zabatsu های سابق) فراهم کنند.

حتی ویتنام هم به عنوان یک نمونه از کشورهایی که با بحران جنگ دست و پنجه نرم کرد، پس از دهه‌ها جنگ، با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی ساحلی (SEZs)، محیط کسب‌وکار خود را از قوانین دست‌وپاگیرِ سرزمین اصلی ایزوله کرد. دولت ویتنام تکیه‌گاه خود را بر جذب سرمایه خارجی (FDI) در مناطقی گذاشت که بیشترین دسترسی به دریای آزاد را داشت و بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری در کل کشور را به قطب‌های کوچک و امن محدود کرد.

اکنون به ایران خودمان برگردیم. ما در چه شرایطی هستیم؟ ایرانِ امروز با توجه به تحریم های مزمن ظالمانه و دو جنگ و یک شبه کودتا در یکسال اخیر، با بحران های جدی در محیط کسب و کار مواجه است .

در حالی که در زمان صلح، بهبود محیط کسب‌وکار می‌توانست به معنای سرعتِ ثبت یک شرکت مطابق با شاخص های بین المللی باشد، در ایرانِ فعلی، بهبود محیط کسب و کار یعنی اقدام میدانی و نه روی کاغذ برای تأمینِ برق، گاز و نهاده های تولید.

هدف قرار گرفتن ناجوانمردانه تولید کنندگان یوتیلیتی های پتروشیمی ها، از بین رفتن زیرساختهای نیروگاهی و نیز زنجیره تولید فولاد، معضلاتی جدی در تامین مواد اولیه زنجیره های ارزش دیگر، ارزآوری و نیز اشتغال ایجاد کرده است. قاعدتا این یک بن‌بست فنی - مالی است که با هیچ امضای اداری از نوع دستورالعمل های بهبود دهنده در زمان صلح باز نمی‌شود.

از سوی دیگرانسدادِ اینترنت بین المللی به واسطه تهدیدات سایبری نیز باعث شده است که همه کسب و کارها بواسطه نیاز به ارتباطات بین المللی آسیب جدی ببینند که در این بین، کسب و کارهای اینترنتی که حدود 7 درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، بیش از سایر کسب و کارها متحمل خسارت شدند.

باید بپذیریم که محیط کسب‌وکار ایران به نقطه‌ای رسیده است که دیگر با اصلاحِ وصله پینه ای قوانین و کاغذبازی درمان نمی‌شود. ما نیازمند یک محیط خاص بازسازی هستیم .

ما باید بتوانیم محیط کسب‌وکار ایران را از یک فضایِ پُرریسک و ایزوله شده از جامعه جهانی به یک کارگاهِ بزرگِ بازسازی با نهایت امنیت سرمایه گذاری تبدیل کنیم.

قاعدتا پیش از هر چیزی، بازسازی نیاز به سرمایه دارد و با شرایط موجود، بزرگترین وحشتِ سرمایه‌گذار (چه داخلی و چه خارجی) در دورانِ پساجنگ، عدم قطعیتِ بازگشتِ سرمایه به دلیل تلاطمات محیطی است. لازم است تا با تاکید بر نماگر خدمات مالی از شاخص آمادگی کسب و کار بانک و جهانی در کشور به راهکاری برای این موضوع بپردازیم.

دنیا برای این حل این معضل، راهکار مشخصی اندیشیده است. آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری (MIGA) به عنوان عضو گروه بانک جهانی با عضویت بیش از ۱۶۰ کشور، ریسک‌های غیرتجاری شامل جنگ، آشوب مدنی، مصادره اموال و نقض قرارداد توسط دولت را بیمه می‌کند. این بدان معناست که برای یک کنسرسیومِ بین‌المللی که می‌خواهد در بازسازیِ یک نیروگاه یا بندر در ایران مشارکت کند، داشتنِ بیمه‌نامه میگا به معنایِ امنیتِ مطلقِ مالی است اما متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه، علیرغم عضویت ایران، نمی‌توانیم از این امتیازات استفاده کنیم. شاید در صورت ماندگار بودن تحریم ها، بتوان به عنوان جایگزین، دکترین بیمه ریسکِ شرقی را فعال کرد. شاید شرکت چینی "سایناشور" یا شرکت بیمه روسی "ایگزار" یا هر شرکت بزرگ بیمه ای کشورهای دوست بتوانند همان نقشی را برای پروژه‌هایِ مشترک بازی کنند که میگا برای جهان ایفا می‌کند. ناگفته نماند که این اقدام می تواند بر نماگرهای تجارت فرامرزی به واسطه ی امنیتِ بازگشت سرمایه و ضمانت قراردادها و کاهش هزینه‌های پنهان تجارت و ریسک شرکای خارجی  و همچنین بر نماگر رقابت در بازار  به واسطه ی ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی با پوششِ بیمه ای معتبر، باعث شکستنِ انحصارهای سنتی و ورود تکنولوژی‌های جدید به بازار اثر می‌گذارد.

در ادامه درکنار جذب سرمایه گذار، قاعدتا لازم است تا دولت نیز در تامین زیرساخت های عمومی ورود داشته باشد.اما با کدام منابع؟ شاید یکی بزرگترین چالشهای بازسازی برای حاکمیت، تامین همین منابع باشد که معمولا منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. چاپ پول بدون پشتوانه در اقتصادِ زخمیِ ایران، برای تامین هزینه ها، یعنی بنزین ریختن روی آتش تورم. پس چه راهکاری داریم؟ همه ی ما بارها شنیده ایم که ایران ثروتمند است اما یک ثروتمندِ فقیر؛ معنی این جمله این است که ما دارایی داریم، اما آنها را تقویم نکرده ایم. نروژی ها راهکار جالبی را برای اهرم کردن ثروتشان تجربه کرده اند.طبق استانداردهای نروژ، ذخایرِ اثبات‌شده (Proven Reserves) در دل زمین‌های نروژ هم جزوی از دارایی های آنهاست. ما نیز می‌توانیم با همین روش، دارایی‌های ملی خود مانند معادن عناصر کمیاب و فلزات گرانبها ی خود همچون لیتیوم، طلا مس، سنگ‌آهن، همچنین اراضیِ ساحلی مکران ، حتی «حقِ ترانزیت» کریدورهای شمال-جنوب خود را"تقویم" (Valuation) کنیم. سپس با ارزش‌گذاری استانداردِ این دارایی‌ها، دولت می‌تواند "اوراقِ منفعت" با پشتوانه داراییِ واقعی منتشر کند. این پول تورم‌زا نیست، چون هر ریالِ آن، مابه‌ازایِ خارجی در قالبِ "مسِ استخراج نشده" یا "بندرِ آماده‌یِ بهره‌برداری" دارد. این فرآیند، ثروتِ مُرده را به نقدینگیِ مولد تبدیل می‌کند بدون آنکه به قدرت خرید مردم آسیب بزند.

پرسش بعدی پس از آنکه دولت توانست از طریق تقویم دارایی‌های ملی، منابعی عظیم و غیرتورم‌زا (به پشتوانه ذخایر واقعی) خلق کند، این است که این اهرمِ مالی چگونه باید به بدنه اقتصاد تزریق شود تا به سرنوشتِ بودجه‌های دولتی دچار نشود؟ شاید در پاسخ بتوان نیم نگاهی به تجربه کره جنوبی در استفاده از هلدینگ های بزرگ (چایبول ها) در توسعه کشور و بومی سازی آن مدل برای ایران داشته باشیم.

در ایران هلدینگ ها یکجور نیستند. بعضی از هلدینگ‌ها دولتی یا خصولتی اما نابهره‌ورِ هستند که به دلیلِ مقاومت‌های سیاسی و هزینه‌های اجتماعیِ بیکاری، امکان انحلال آن‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر، هلدینگ‌های بزرگِ خصوصی را داریم که معنایِ سود، بهره‌وری و رقابت را می‌فهمند. شاید راهبردِ هوشمندانه در اینجا، نه جنگیدن با غول‌های نابهره‌ور، بلکه اهلی کردن آن‌ها ذیل یک مأموریت ملی است. دولت باید منابعِ حاصل از تقویم دارایی‌ها را نه به عنوان اعانه، بلکه به عنوان اعتبارِ مشروط به این هلدینگ‌ها (اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی) تزریق کند.در این مدل، دولت اعتباراتِ ارزان و دسترسی به منابع ملی را در اختیار هلدینگ‌ها قرار می‌داد، اما آن‌ها را با مأموریت‌های تخطی‌ناپذیر روبرو می‌کند.

مأموریت اول؛ صادرات‌محوری نمودن رویکرد تولید است. باید تعیین شود هر هلدینگی که از منابعِ ملی استفاده می‌کند، موظف است ترازِ ارزی خود را به اندازه مشخصی متناسب با منابع دریافتی مثبت کند. استراتژی کلی باید به این سمت و سو برود که اعتبارات بازسازی نباید صرفِ تأمینِ نیازهایِ روزمره داخلیِ شود؛ بلکه باید صرفِ نوسازیِ تکنولوژیک و ارتقا سطح بهره‌وری برای فتح بازارهای جهانی گردد. در واقع، دستیابی به اهداف تعیین شده برای صادرات، شرط لازم برای استفاده هلدینگ های پیشران از منابع خواهد بود.

مأموریت دوم؛ تأمین مالیِ آبشاری (توسعه خوشه‌ها)است. قرار نیست این پول در لایه‌های بالاییِ هلدینگ‌ها رسوب کند. هلدینگ‌های بزرگ باید به عنوان هاب‌های مالی و تکنولوژیک برای زنجیره تأمینِ و صنایع پایین دستی خود عمل کنند. آن‌ها موظفند منابعِ دریافتی را به صورت آبشاری به سمتِ SMEها و خوشه‌های صنعتیِ پایین‌دستی سرازیر کنند.هلدینگِ بزرگ با استفاده از اعتبارات ناشی از تقویم دارایی‌ها، خرید محصولات شرکت‌های کوچک و متوسط را تضمین می‌کند و مواد اولیه‌ی آن‌ها را  نیز تأمین می‌نماید. این یعنی نقدینگی به جای آنکه در بازار های غیرمولد سرگردان شود، مستقیماً به کفِ کارگاه‌های تولیدی هدایت می‌شود.

این رویکرد، با شرط جلوگیری از اعمال سلیقه های سیاسی و جناحی، می‌تواند مشکلِ نابهره‌وریِ هلدینگ‌های خصولتی را نیز حل کند؛ زیرا آن‌ها برای دسترسی به منابعِ جدید، مجبورند خود را با استانداردهایِ بهره‌وری و صادراتی تطبیق دهند یا مدیریتِ پروژه‌هایِ خود را به کنسرسیوم‌هایِ خصوصیِ توانمند بسپارند. در واقع، ثروتِ ملیِ تقویم‌شده، به جای آنکه صرف بقا شود، صرفِ جهش خواهد شد.

این اقدام نیز می‌تواند بر روی نماگر خدمات مالی به واسطه ی نقدپذیر کردن دارایی‌های راکد و تبدیل آن‌ها به اعتبار، که عملاً دسترسی به منابع مالی که یکی از گلوگاه‌های اصلی محیط کسب و کار است و نیز نماگر ورود به کسب‌وکار به واسطه تأمین مالی زنجیره‌ایکه  (SCF) باعث می‌شود SMEها با اطمینان بیشتری از تأمین سرمایه اولیه، وارد بازار شوند، اثر مثبت بگذارد. همچنین می‌تواند بصورت غیر مستقیم بر روی نماگر ورشکستگی به واسطه کاهش ریسک توقفِ فعالیت به دلیل کمبود سرمایه در گردش و افزایش نرخ بقای شرکت‌ها اثر بگذارد.

همچنین این اقدام می تواند بصورت عمیق بر نماگر نیروی کار به دلیل فعال شدن زنجیره‌های پایین‌دستی و نماگر تجارت بین‌الملل به دلیل نقش هلدینگ ها به عنوان کانال های معتبر تجارت فرامرزی اثر بگذارد.

در کنار این اقدامات، در حالی که احیای صنایع سنگین آسیب دیده از جنگ (مثل پتروشیمی و فولاد)، ممکن است زمان زیادی طول بکشد، اقتصاد دیجیتال که در حال حاضر حدود ۷٪ تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند در مدت زمانی کوتاه به مدار ارزش‌آفرینی بازگردد.اقتصاد دیجیتال به سوله، کوره و جاده نیاز ندارد؛ زیرساختِ آن مغزافزار و پهنای باند است. این بخش می‌تواند با سرعتِ بالا، نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان را ترمیم کرده و جریانِ ارزی خُرد اما مستمری را از طرق مختلف از جمله از طریق صادرات نرم‌افزار و خدمات فنی-مهندسی، ورود به تجارت الکترونیکی بین المللی و ... به کشور تزریق کند.

برای راه افتادن مجدد این بخش از اقتصاد، حاکمیت باید دسترسی پایدار و بدون محدودیت به اینترنت جهانی را برای بازیگران اقتصاد دیجیتال از جمله شرکت‌هایِ فناوری، پلتفرم‌های صادراتی و فریلنسرهای شناسنامه دار به عنوان یک تعهدِ حاکمیتی، تضمین کند. اقتصاد دیجیتال در پساجنگ، حتی می‌تواند نقش استارتر را برای لکوموتیوهای پیشران بازی کند. این اقدام نیز علاوه بر اثرات محیطی ملموس می‌تواند بر روی نماگر خدمات زیربنایی از شاخص BR اثر گذار باشد.

از سوی دیگر، بازسازیِ ایران پساجنگ، نباید صرفاً بازگرداندنِ وضعیت به پیش از بحران باشد بلکه باید یک بازطراحیِ جغرافیایی و جانمایی بهینه کسب و کار بر پایه نیازها و مزیت‌های سرزمینی صورت گیرد. محیط کسب‌وکارِ نوین باید در جایی بنا شود که کمترین ریسک و بیشترین بهره‌وری مبتنی بر آمایش سرزمینیِ ماموریت محور را داشته باشد.

به عنوان مثال همگان به این موضوع اذعان دارند که یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی در دهه‌های گذشته، استقرار صنایعِ سنگین و آب‌بر در فلات مرکزی ایران بوده که منجر به ناترازی اکولوژیک و بحران‌های محیط‌زیستی شده است. اکنون که باید به بازسازی این صنایع آب بر بپردازیم، لازم است تا یکی دیگر از شروط دریافت منابع توسط هلدینگ های پیشران را جابجایی این صنایع به از فلات مرکزی به نوار ساحلی جنوب علی الخصوص سواحل مکران قرار دهیم.این جابجایی، علاوه بر کمک به حل مسائل مزمن زیست محیطی، می‌تواند مطابق با سیاست های کلی دریامحور، جمعیت را به سمت نوار ساحلی کشانده و نیز هزینه‌ی لجستیک را به حداقل می‌رساند.

درکنار این ها، با ایجاد قطب های جدید تولید و خوشه های صنعتی نوین در مناطق مرزی و ساحلی، علاوه بر رفع محدودیت های زیر ساختی مرکز کشور برای کسب و کارها، امنیت ملی نیز از طریق حرکت به سمت توسعه متوازن ملی و توسعه مناطق کمتر برخوردار تقویت می‌شود. این اقدام نیز اثر عمیق و مستقیمی میتواند بر نماگر محل کسب و کار از شاخص آمادگی کسب و کار بانک جهانی (BR) داشته باشد.

هیچ‌کدام از وارد فوق بدون یک فرماندهیِ واحد، چابک، مقبول و مقتدر به نتیجه نخواهند رسید. در ساختارِ فعلی، تضادِ منافع بینِ وزارتخانه‌ها و بروکراسیِ کُندِ اداری، هر طرحِ نویی را در نطفه خفه می‌کند.

 شاید لازم باشد شورایی موقت(مثلابرای یکسال بدون اجازه تمدید زمان ماموریت) با ماموریتی مشخص برای چند زنجیره تولید مشخص(مثلا فقط زنجیره فولاد و پتروشیمی) متشکل از بازیگران کلیدی، موثر و جسور از بخش‌های عمومی، خصوصی و تعاونی تحت عنوان "شورای عالی بازسازی" داشته باشیم.  این نهاد لزومی به ایجاد ساختاری موازی و جدید ندارد؛ بلکه می‌تواند با ارتقای جایگاه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴یا به عنوان بخشی از شورای عالی امنیت ملی و یا  از دلِ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متولد شود.

نکته حائز اهمیت این است که اولا این شورا باید دارای اختیارات تام و ویژه از سوی مراجع عالی نظام باشد تا تصمیماتش در حیطه ماموریت تعریف شده برای آن فصل الخطاب باشد. ثانیا از طرق مختلف در دسترس همگان هم باشد و ثالثا اعضای این شورا باید زمان کافی برای برگزاری جلسات به صورت روزانه را داشته باشند تا شورا بتواند در شرایط بازسازی، قوانین و مقررات مخل را به صورت موقت معلق کرده و تصمیمات فوری اما شفاف برای همگان را اتخاذ کند. مثلا اگر بازسازی زنجیره فولادی نیازمند واردات فوری قطعات یا ماشین‌آلات است، این شورا باید بتواند بروکراسی تجارت فرامرزی و ثبت‌سفارش را در ۲۴ ساعت دور بزند و این تصمیم را شفاف به اطلاع مردم برساند.

همچنین باید مدیریت واردات هوشمنددر حیطه ماموریت شورا را تا زمانی که واحدهای تولیدی داخلی آسیب دیده از جنگ به مدار بازگردند، برای جلوگیری از کمبود کالا در بازار به این شورا محول نمود، اما به گونه‌ای که این واردات، مخلِ روند بازسازی همان واحدها در میان‌مدت نباشد. این شورا باید پُل ارتباطی بین امنیت ملی و اقتصاد باشد؛ یعنی در عین داشتن نفوذ حاکمیتی، شفاف، در دسترس و پاسخگو  به همگان باشد. این اقدام هم اثر مستقیمی بر نماگر رقابت در بازار، نماگر محل کسب و کار و نماگر حل و فصل اختلافات از شاخص (BR) می‌تواند داشته باشد.

کلام آخر این که، خلق محیط نوین کسب‌وکار در دوران پساجنگ، نه یک پروژه‌یِ فنی، بلکه یک اراده‌یِ سیاسیِ بی تعارف برای تغییرِ قواعدِ بازی است. ما امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که انتخاب‌هایمان، ترازنامه‌ی ملی دهه‌های آینده را خواهد ساخت. اگر اقداماتی نظیر اقدامات پیشنهاد شده در این یادداشت از قبیل تقویم دارایی‌ها برای خلقِ اعتبارِ غیرتورم‌زا، بیمه‌ی ریسک سرمایه‌گذاری برای امنیت سرمایه‌گذار و مدل پیشرانی بازیگران بزرگ اقتصاد برای تزریق آبشاریزمنابع به زنجیره تأمین و ... به درستی اجرا نشوند و همچنان به جای سپردن اقتصاد به بخش خصوصی با همان روش ویرانگر گذشته، آن را در اختیار بخش عمومی قرار دهیم، بازسازی به یک رانت بزرگ تبدیل خواهد شد .

به نظر نگارنده اگر هلدینگ‌های ما نتوانند به موتورِ رشد SMEها تبدیل شوند و اگر نتوانیم ثروت‌های نهفته مان را به پشتوانه‌‌ای برای پول ملی تبدیل کنیم، فرصت تاریخی بازسازی به یک تهدید اجتماعی تبدیل خواهد شد. اقتصاد پساجنگ، عرصه‌ی آزمون و خطا نیست؛ اقتصاد پس از جنگ کلاس اقتصاد کلان و بازی با تئوری های جذابِ روی کاغذ نیست. عرصه‌یِ تصمیم‌های سختی است که در آن باید بینِ تداوم رانت برای خوش‌آمدن جناح های سیاسی و شکوفاییِ ملی با اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، یکی را برگزید. ققنوسِ ایران تنها زمانی پر خواهد گشود که حاکمیت، فضای تنفسِ اقتصاد را از چنگالِ بروکراسیِ کُند، نابهره‌ور و ناعادلانه آزاد کند.